حکمرانی ارزی به‌جای حسابداری ارزی
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۸۵۷۰
در تحلیل و بررسی ریشه نوسان‌های ارزی اخیر می‌توان دو دسته علل بنیادین و زمینه‌ای را معرفی کرد: مهم‌ترین عوامل بنیادین مؤثر بر افزایش نرخ ارز عبارت‌اند از: ناترازی تجاری، خروج سرمایه شدید از کشور به خصوص پس از اغتشاشات اخیر، تورم بالا، عدم تحقق درآمدهای نفتی کشور، فشار تقاضای واردات خودرو و عدم تنوع‌بخشی به نقشه ارزی را تجاری کشور به‌خصوص وابستگی به درهم امارات.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی نه در عرصه خارجی توانسته حکمرانی مؤثر ارزی را پیاده کند و نه در عرصه داخلی. در عرصه خارجی عملاً نظام پرداخت‌های بین‌المللی کشور از شبکه رسمی دنیا جدا شده است و در کانال‌های غیررسمی و صرافی‌ها صورت می‌گیرد که امری پرهزینه و حکمرانی ارزی کشور را پیچیده کرده است. بخشی از روش‌های اعمال حکمرانی در بازار ارز، اصلاح نقشه ارز و تجاری کشور است که در این خصوص ایجاد سوئیفت و شبکه تبادل مالی میان ایران و روسیه و اتصال ایران به ۱۲ بانک روسی و همچنین خبر توافق ایران و چین برای حذف دلار و انجام مبادلات تجاری بر پایه ریال-یوان می‌تواند نقطه امیدبخشی برای بهبود حکمرانی ارزی خارجی کشور باشد.
اما مهم‌تر از حکمرانی خارجی، مسئله حکمرانی داخلی ارز است که به نظر می‌رسد در کشور فرو پاشیده، زیرا با اینکه بانک مرکزی در حوزه ارز پاسخگو است، اما مسئولیت ثبت سفارشات با وزارت صمت است و وزارت نفت و پتروشیمی‌ها قراردادهای نفتی را منعقد و منابع ارزی کشور را تأمین می‌کنند! بنابراین بانک مرکزی فقط حسابدار در نظام ارزی کشور است. درصورتی که باید بانک مرکزی در فرایندهای منتهی به ارز حضور فعال و یا حق وتو داشته باشد و با اعمال این تغییرات تازه می‌توان گفت حکمرانی ارز در کشور در ریل درست خواهد افتاد.
بنابراین اگر بخواهیم مجموعه کاملی از اقدام‌های بازار ارز را بیان کنیم، بخش قابل توجهی مختص تقاضای ارز است که به روش‌های مختلفی همچون درخواست خروج سرمایه و تقاضای واردات صورت می‌گیرد. از همین رو باید در ابتدای مسیر تقاضای ارز و حواله‌جات ارزی در زمینه کاهش و پایش تقاضای ارز و ثبت سفارشات واردات کالاهای اساسی باتوجه به منابع ارزی کشور در کمیته‌های متشکل از بانک مرکزی، صمت و دستگاه‌های مربوط که با مجوز سران تشکیل شده است، جلسه‌هایی برگزار و موضوعات بررسی شود. موفقیت سیاست تثبیتی که بانک مرکزی دنبال می‌کند در گرو این است که نخست حکمرانی ارزی داخلی با اختیارات کافی به بانک مرکزی سپرده شود و دوم اینکه بانک مرکزی اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های تثبیت ارزی را داشته باشد. یکی از این سیاست‌ها آن است که تمام ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومان عرضه شود(پیمان‌سپاری ارزی ۱۰۰درصد) و به تمام کالاهای مورد نیاز کشور برای واردات تخصیص یابد. بازارهای موازی جمع شود، هیچ ارزی به مصارف غیرضرور نرسد و تمام بخش‌های دولت از این سیاست تبعیت کنند. برداشتن پیمان‌سپاری ارزی یعنی ملزم نبودن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد کشور و وقتی ارز به چرخه اقتصاد بازنگردد، صادرات اگر هزار درصد هم رشد کند، تفاوتی در زندگی مردم ایجاد نخواهد کرد. از سوی دیگر باید با جدیت با بازار غیررسمی ارز مقابله شود. یک سؤال بی‌پاسخ در اقتصاد ایران؛ چرا مردم ارز می‌خرند و چرا خریدن ارز توسط عموم مردم عادی و طبیعی است؟ چرا دولت به جای محدود کردن و بستن چنین بازار غیرمولد و زیانباری با ارزپاشی تلاش می‌کند این بازار را مدیریت کند؟ نتیجه ارزپاشی در بهترین حالت خروج سرمایه و به تاراج رفتن منابع ملی کشور است. در ایران به جز تجار برای واردات کالاهای مجاز و مورد نیاز و سفرهای خارجی به قصد بازگشت، هرگونه خرید و فروش ارز نباید قانونی و عادی باشد. قرار نیست با پر و بال دادن به بازارهایی که منافع عمومی را به خطر می‌اندازند به اقتصاد کشور لطمه بزنیم. دولت حتماً باید به نحوی با فرهنگ‌سازی، سازوکارهای مالی، مالیاتی، اداری و گاهی برخوردهای سلبی مانع از رونق گرفتن این بازار و هدررفت منابع کشور شود. در کشور اگر فقط «امتیاز نقل‌وانتقال ارز بدون نیاز به ثبت» را بگیرید، دلار بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.
خبرنگار: سعید سید حسین‌زاده، دکترای اقتصاد
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حکمرانی ارزی حکمرانی ارز بانک مرکزی ارزی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۸۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شقاقی: تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود؛ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟
نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.
به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.
بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تن‌ها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آن‌که تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد؛ بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
نرخ واقعی تورم چه عددی است؟در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمارهای تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.
وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.
شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.
به این ۶ نکته توجه کنیدوی در ادامه با بیان اینکه فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.
این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.
شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند